چرا سرمایه ایرانیها روانه امارات میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۸۰۵۵
به گزارش تابناک، محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «ایرانیان خارج از کشور سرمایهگذاری قابل توجهی در امارات انجام دادهاند، سرمایهای که با تقویت روابط تهران و ابوظبی میتواند در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور بکار گرفته شود.»
وی افزود: «بر اساس بر آوردهای انجام شده، ایرانیان مقیم امارات بیش از ۵ هزار شرکت در این کشور ثبت کردهاند و حجم واقعی داراییهایشان در امارات طی چند دهه سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ البته در برخی گمانه زنیهای رسانهای اعداد بسیار بزرگتری در این باره اعلام میشود که اغراق شدهاند و واقعی نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مروری بر آمارهای رسمی نشان میدهد کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روند رو به رشدی در جذب سرمایههای خارجی از جمله سرمایههای سرمایه گذاران ایرانی دارند. ۳۷ درصد از کل حجم سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت عربستان، سرمایهگذاری خارجی و مشترک است.
قطر نیز در سال ۲۰۲۲ با ثبت ۱۳۵ پروژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی، که منجر به ایجاد ۱۳۹۷۲ شغل جدید در سال ۲۰۲۲ شده است، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
این رقم تقریباً ۲۵ برابر ارزش پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی طی سال قبل میلادی است باعث دو برابر شدن مشاغل ایجاد شده از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به سال ۲۰۲۱ شده است.
در امارات نیز توان بالای لجستیکی، باعث شده تا فرصت ویژهای در زمینه دسترسی و تسخیر بازارهای آفریقایی، برای این کشور ایجاد شود. امارات همچنین در حال مذاکره با بازارهای دارای اهمیت استراتژیک بیشتر در سطح منطقه و جهان است تا در سایه توافقات احتمالی، به تحقق هدف دو برابر کردن حجم اقتصاد تا سال ۲۰۳۱ نزدیکتر شود.
در چنین شرایطی برخی از سرمایه گذاران ایرانی، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب کرده اند. اگرچه مقامات ایران بارها، ازسرمایه گذاران خارجی دعوت کرده اند به کشور برگردند، اما این دعوتها تا چه حد موثر است؟
روزبه پیروز، معاون اول قوه قضائیه اخیرا گفته است: «همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند بهجزء افرادی معدود که معمولا سرمایهگذاران ما از این قشر نیستند، هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند و دولت و قوه قضائیه از بازگشت آنها به کشور استقبال میکند و اگر پرونده قضایی هم داشته باشند ما به آنها کمک خواهیم کرد».
با این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا سرمایه گذاران ایرانی، امارات را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند و چگونه میتوان رشد خروج سرمایه از کشور را کنترل کرد؟
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
سرمایه گذاران به دنبال ثبات اقتصادی میگردند
چرا سرمایه ایرانیها روانه جیب دولت امارات میشود؟علی قنبری گفت: «وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه، مهمترین مولفهای است که سرمایه گذاران و مهاجران را ترغیب میکند به سمت این کشورها حرکت کنند؛ بنابراین طبیعیست که کشوری مثل امارات با موفقیت کامل، نظر سرمایه گذاران ایرانی را جلب کرده و آنها را ترغیب به سرمایه گذاری میکند.
رمز موفقیت امارات را میتوانم در یک کلمه خلاصه کنم: «ثبات اقتصادی». این اسم رمز یا عبارت مهم، همان مولفهای است که متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. ثبات اقتصادی، موثرترین مولفهای است که سرمایه گذاران خارجی را ترغیب میکند در یک کشور خارجی سرمایه گذاری یا ثبت شرکت کنند.»
وی افزود: «اگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که چرا سرمایه گذاران ایرانی به امارات علاقهمند شده اند، پاسخ این است که، چون در کشور ما ثبات اقتصادی نیست. ثبات اقتصادی یعنی عدم نوسانات بیش از حد در اقتصاد کلان. کشورهایی که دارای اقتصادهایی با رشد تولید نسبتاً ثابت و تورم پایین و پایدار هستند، بین کشورهایی با ثبات اقتصادی مطلوب رده بندی میشوند.
در مقابل این نوع اقتصادها، کشورهایی که با مشکلات رکود و تورم بالا مواجهند و ناچارند با بحرانهای اقتصادی گسترده دست و پنجه نرم کنند، با مُهر بی ثباتی اقتصادی روی پیشانی خود مواجهند؛ مُهری که نه تنها سرمایه گذاران خارجی را جذب نمیکند، بلکه سرمایه گذاران داخلی را فراری میدهد.»
فرار سرمایههای کشور
این اقتصاددان در ادامه گفت: «درست است که ایرانیان در ترکیه هم سرمایه گذاریهای گستردهای انجام داده اند، اما جنس این سرمایه گذاریها با سرمایه گذاریهایی که در کشوری مثل امارات انجام میشود متفاوت است. برخی از ایرانیان که از شهروندان عادی جامعه محسوب میشوند با اهدافی از جمله تغییر سبک زندگی خود و دریافت اقامت، اقدام به خرید ملک در ترکیه میکنند. اما اغلب سرمایه گذاریها در امارات از جنس سرمایه گذاریهایی است که فعالان تجاری و اقتصادی انجام میدهند.
البته هر دو نوع خروج سرمایه از کشور به ضرر اقتصاد ایران است. ترکیه اخیرا با تورم قابل توجهی مواجه شده و بخشی از سرمایه گذاران خارجی تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این کشور از دست داده اند. در مقابل، امارات و برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه، با حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم، موفق شده اند، نظر مثبت ایرانیان را به سمت خود جلب کنند.»
وی افزود: «ما در حال حاضر با پدیده «فرار سرمایه ها» از کشور نیز مواجهیم. فرار سرمایه یعنی خروج پرشتاب پول و سرمایههای اقتصادی از کشور. یکی از پیامدهای ملموس فرار سرمایه را میتوان در کاهش قابل توجه قدرت خرید داراییهای کشور و هزینهٔ واردات کالا دید. عمده دلایل این وضعیت هم تورم داخلی، ریسکهای اقتصادی سیاسی، شوک نفتی و کاهش ارزش پول ملی است.»
اهمیت سرمایههای انسانی در کنار سرمایههای مادی
وی تاکید کرد: «یکی از تناقضات آشکار در رفتار مسئولان اقتصاد کشور را میتوانیم همین موضوع بدانیم که در شرایطی که قادر به کنترل سرمایههای داخل کشور نیستیم، صحبت از جذب سرمایههای خارجی میکنیم. جذب سرمایه خارجی زمانی معنا پیدا میکند که کنترل کافی روی سرمایه داخلی را داشته باشیم و سپس برای تکمیل ظرفیتهای سرمایه گذاری در کشور به سراغ گزینههای خارجی برویم. شرایط فعلی کشور ما به گونهای است که اول باید روی ۲ موضوعی که اشاره کردم، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و پیشگیری از فرار سرمایه متمرکز شویم.»
قنبری گفت: «در کنار تمامی این مشکلات ما با فرار سرمایه انسانی نیز مواجهیم. این موضوع را نه تنها کم اهمیتتر از خروج سرمایههای مادی نمیبینم، بلکه حتی معتقدم از برخی جهات میتواند خطرناکتر باشد. همانطور که سرمایه گذار مادی به دنبال یک فضای امن میگردد، سرمایههای انسانی نیز مایلند در مکانی کار، زندگی و تحصیل کنند که آرامش و امنیت داشته باشند. حقیقت این است که اقتصاد ما به شدت به تصمیم گیریهای سیاسی ما وابستگی دارد و تا زمانی که در این زمینه گشایشهایی ایجاد نکنیم نمیتوانیم انتظار تغییر و تحول خاصی را در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.»
عصرایران
منبع: تابناک
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل سرمایه گذاری امارات متحده عربی خروج سرمایه لایحه برنامه هفتم آتیلا پسیانی غزه طوفان الاقصی فلسطین اسرائیل سرمایه گذاران ایرانی سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری سرمایه گذاری ها ثبات اقتصادی فرار سرمایه سرمایه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساختهای کشور
در دهههای اخیر، توسعه زیرساختها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایهگذاریهای هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساختهای کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای ایفا میکند.
با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی میتواند نقش کلیدی در جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روشها، استفاده از مدل شرکتهای سهام عام پروژه است. این شرکتها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمینهای حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، میتوانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایهگذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایهگذاران فراهم میآورد که نه تنها به آنها اطمینان میدهد در صورت تحقق پیشبینیهای مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایهشان محافظت میکند.
این نوع تغییر در مدل سرمایهگذاری به ویژه در شرکتهای سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژههای زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و تضمین میکند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژهها مشارکت کنند.
علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژهها را در زمانبندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژهها نه تنها به افزایش رضایت سرمایهگذاران منجر میشود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایهگذاریها را نیز فراهم میکند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسکهای مرتبط با پروژههای نیمهکاره و عدم اتمام به موقع پروژهها است، زیرا هر گونه تأخیر میتواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایهگذاران منجر شود.
استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روشهای سنتی که معمولاً به دولتها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیعتر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش خصوصی را فراهم میآورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی میشود. به این ترتیب، با بهرهگیری از این مدلهای جدید، نه تنها افقهای جدیدی در بخش توسعه زیرساختهای کشور گشوده میشود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژهها نیز خواهد شد.